مطابق بند الحاقی ۷ لایحه بودجه سال ۹۹، در سال آینده واردات خودروهای سبک و سنگین (با اولویت خودروهای ترکیبی (هیبریدی)) و واردات ماشین‌آلات معدنی و راهسازی با ارز منشا خارجی طبق قوانین و مقررات مجاز است.
به گزارش سنگین آنلاین از لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ و به نقل از خبرگزاری‌های داخلی، لایحه بودجه سال آینده که هم اینک به شورای نگهبان ارائه شده، در یکی از بندهای الحاقی خود، واردات ماشین‌آلات معدنی و راهسازی را به صورت مشروط مجاز کرده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد تا دو سال پیش، ۶۸۰ شرکت در زمینه واردات خودرو فعالیت می‌کردند که با ممنوعیت واردات، اکنون ۹ شرکت واردکننده خودرو باقی مانده‌اند که آنها نیز با حداقل ظرفیت خود کار می‌کنند.
در شرایطی که دولت در لایحه ابتدایی خود برای سال آینده، درآمدی از محل واردات خودرو ندیده بود، هم اینک کمیسیون تلفیق در متن لایحه بودجه سال آینده که به شورای نگهبان ارائه کرده، واردات مشروط خودرو را در نظر گرفته است.
لایحه بودجه سال ۹۹ پس از تصویب در کمیسیون تلفیق به صحن مجلس فرستاده اما نمایندگان مجلس به کلیت آن رای منفی داده و لایحه را به کمیسیون بازگرداندند.
در این حال رئیس مجلس شورای اسلامی با استفاده از اصل ۸۵ قانون اساسی و حکم حکومتی رهبر معظم انقلاب، بودجه تصویب شده در کمیسیون تلفیق را برای تایید به شورای نگهبان ارسال کرد.
این در شرایطی است که جلسات علنی مجلس به دلیل شیوع ویروس کرونا تا اطلاع ثانوی تعطیل است.
هیچ نظری وجود ندارد