– ۶۵ درصد جمعیت استان را جامعه کارگری تشکیل می‌دهد.
– مشکلات جامعه کارگری استان، از جمله کارگران شرکت هپکو اراک
– اکثر واگذاری‌های صنایع استان مرکزی به افراد نااهل صورت گرفته است.
– برخی افراد از تجمعات کارگری سوء استفاده کردند که باعث شد شکایت‌هایی انجام شود و قوه قضائیه به این حوزه ورود کند.
– تناقضات مدیریتی پیش آمده برای هپکو
– یک جای کار ایراد دارد و دست‌هایی هستند که نمی‌خواهند این صنعت کشور که سرمایه ملی هم هست جان بگیرد.
یک جای کار ایراد دارد و دست‌هایی بیخ گلوی “هپکو” هستند که نمی‌خواهند این صنعت کشور که سرمایه ملی هم هست جان بگیرد. امروز دیگر نمی توانیم امثال هپکو و ماشین سازی و … را بسازیم. باید از این ظرفیت ملی که بیت المال محسوب می‌شود، استفاده بهینه کرد.
از مجموع یک میلیون و ۴۵۰ هزار نفر جمعیت استان مرکزی بالغ بر ۹۵۰ هزار نفر جمعیت کارگری است.
همچنین ۵۵ هزار نفر از جمعیت استان بیمه شده صندوق بیمه روستایی و عشایری و ۷۰ درصد جمعیت تحت پوشش سهام عدالت هستند.
به دلیل گستردگی حوزه فعالیت وزارت کار و وابستگی ۱۲ دستگاه اجرایی کشور نظیر سازمان تامین اجتماعی، بهزیستی و … به این وزارتخانه ۱۰۰ درصد جمعیت کشور از این وزارتخانه خدمات مستقیم و غیرمستقیم می‌گیرند.
متاسفانه استان مرکزی از اواخر سال ۹۵ درگیر بحث تجمعات کارگری شده است و به نظر می‌رسد که علت اصلی آن هم واگذاری ناصحیح صنایع موجود در کشور و استان بدون رعایت اصول و شرایط اولیه واگذاری بوده است. با کوچکترین بررسی به خوبی مشخص می‌شود که اکثر صنایعی که به این شکل واگذار شده‌اند، با مشکلات زیادی روبرو شده‌اند و گاها حتی به تعطیلی نیز کشیده شده‌اند. شاید در استان مرکزی تنها به دو شرکت بتوان اشاره کرد که در حین واگذاری، حداقل‌های اصل ۴۴ برای آنها رعایت و تا حدودی به منویات مقام معظم رهبری در این خصوص عمل شده است.
متاسفانه برخی اهلیت را صرفا در داشتن پول و سرمایه کافی می‌بینند، در صورتی که اصلا به این شکل نیست و نمی‌توان یک واحد تولیدی تخصصی مانند هپکو را به افرادی واگذار کرد که حتی با مفاهیم اولیه این صنعت نیز آشنایی ندارد و هیچ نظارتی هم بر آنها نداشت. نوع واگذاری، عدم نظارت بر واگذاری، عدم اهلیت افرادی که به نوعی این صنایع را تصرف کردند و عدم اهلیت مدیریتی از اصلی‌ترین دلایل شکست واگذاری‌های اخیر صنایع در استان مرکزی بوده است.
ولی تلاش کردیم تعداد کارگرانی که در این حوزه دچار مشکل شدند به حداقل برسد.
از کارگران نیز انتظار می‌رود درخواست‌های خود را از طریق قانونی و از طریق شوراهای کارگری دنبال کنند.
از یک طرف مشاهده می‌کنیم که چند وزیر در خصوص استفاده از محصولات هپکو تفاهم‌نامه تنظیم می‌کنند و مصوبات بسیار خوبی به تصویب می‌رسانند که متاسفانه عملیاتی نمی‌شود.از طرف دیگر با وجود اینکه کشور نیاز به ماشین‌آلات راهسازی دارد و هپکو را نیز به عنوان یک شرکت تخصصی در حوزه ساخت این ماشین‌آلات در اختیار داریم، این شرکت امکان ساخت این محصولات را پیدا نمی‌کند و در مقابل، استوک این محصولات وارد می‌شود و از کانال‌های مختلف واردات این محصولات صورت می‌گیرد.
به دنبال این مسائل هزار کارگر با اعتراضات خود به شرایط شرکت و شرایط معیشتی‌شان، برای نظام هزینه ایجاد می‌کنند.
امروز دیگر نمی‌توانیم امثال هپکو و ماشین سازی و … را بسازیم.
باید از این ظرفیت ملی که بیت المال محسوب می‌شود، استفاده بهینه کرد.
هیچ نظری وجود ندارد